بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لمجزرة الكيماوي في سوريا

في الذكرى الحادية عشرة للهجوم الكيميائي الذي نفذه النظام السوري على الغوطتين الشرقية والغربية في ريف دمشق، نستذكر تلك الجريمة المروعة التي أودت بحياة أكثر من 1500 مدني بريء.
وقعت هذه المجزرة في ساعات الصباح الأولى من يوم 21 أغسطس 2013، عندما استخدم النظام السوري الطيران وراجمات الصواريخ لإيقاع أكبر قدر من الخسائر البشرية، تاركًا وراءه مشاهد مروعة من الدمار والخوف.

على الرغم من مرور أحد عشر عامًا على هذه الجريمة الشنيعة، لا يزال كثيرون من الناجين يعانون من آثارها النفسية والجسدية، وما يزيد من معاناتهم هو استمرار إفلات الجناة من المحاسبة، وعدم تقديم النظام السوري وأزلامه الذين تورطوا في ارتكاب هذه المجزرة إلى العدالة.

يعتبر القانون الإنساني الدولي استخدام الأسلحة الكيميائية جريمة بغض النظر عن الهدف العسكري، حيث أن آثار هذه الأسلحة تتجاوز حدود المعركة لتطال جميع الكائنات الحية بشكل عشوائي، محدثة دمارًا ومعاناة لا مبرر لها. ورغم مصادقة نظام الأسد على تدمير مخزونه من الأسلحة الكيميائية في سبتمبر 2013، إلا أن الأدلة التي جمعتها فرق التحقيق الدولية تثبت استمرار النظام في استخدام هذه الأسلحة بعد ذلك، حيث تم توثيق 106 حالات استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا بعد المجزرة، وفقًا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

في هذا السياق، يشدد التحالف السوري الديمقراطي على أن الحل السياسي في سوريا لا يمكن تحقيقه بدون مساءلة ومحاسبة حقيقية للمسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية.
كما يطالب التحالف بإحالة ملف استخدام النظام السوري لهذه الأسلحة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويدعو جميع الدول الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الجاد لمحاسبة كل المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، بغض النظر عن انتماءاتهم أو مواقعهم.

الحرية لسوريا ولشعبها، والعدالة للضحايا، والخزي والعار للمجرمين.